صوّت مجلس النواب، الأربعاء، على إحالة مشروع قانون البلديات واللامركزية لعام 2021، إلى لجنة مشتركة من اللجنتين الإدارية والقانونية، ومشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021، إلى لجنة مشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار).

وقال رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، الأربعاء، إن المجلس "سيجري حوارات موسعة بشأن مشروع قانون البلديات واللامركزية لعام 2021، في لجانه المختصة.

وأضاف خلال جلسة تشريعة للمجلس، الأربعاء، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المحالة إليه من مجلس الوزراء ومشاريع القوانين التي أحيلت إليه من لجان نيابية مختصة، أن مجلس النواب صاحب الحق في احتضان الحوار حول مشروع القانون.

وتابع أن اللجنة الإدارية ستحتضن حوارا وطنيا حول مشروع القانون، حيث ستقوم بالحوار والاستماع الى آراء وملاحظات مختلف الجهات للخروج بقانون يلبي طموحات شعبنا ويحقق الرغبة بأن يكون أحد التشريعات الناظمة للحياة السياسية ومعززاً لمسيرة التنمية السياسية.

نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، قال إن جلالة الملك عبد الله الثاني أشار إلى أن قانون البلديات واللامركزية من القوانين الإصلاحية في الأردن"، مضيفا أن "الحكومة سحبت مشروع القانون لبعض الثغرات الموجودة في القانون السابق".

وأشار إلى أن "الوزارة ستقوم بدراسة حول فصل البلديات من كافة الجوانب".

مشاريع القوانين التي أحيلت من الحكومة؛ وهي مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021، ومشروع قانون معدل لقانون أعمال الصرافة لسنة 2021، قبل إحالتها إلى لجان مختصة.

و قرر المجلس أيضا ، رد مشروع قانون معدل لقانون اعمال الصرافة لسنة 2021.